باختصار
- تتطلب ترجمة الوثائق الرسمية غالبًا تدخل مترجم معتمد (خبير قضائي).
- في فرنسا، يتم تسجيل هؤلاء الخبراء في قوائم أعدتها المحاكم الاستئنافية ومحكمة النقض.
- توفر خدمة عبر الإنترنت إمكانية البحث عن مترجم معتمد حسب اللغة والمكان.
- بالنسبة للوثائق العامة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)، قد لا تكون الترجمة ضرورية دائمًا إذا تم إرفاق نموذج متعدد اللغات.
من يمكنه القيام بالإجراء
يتم تعريف المترجم المعتمد على أنه خبير قضائي مسجل في القوائم الرسمية. يتم إعداد هذه القوائم بواسطة :
- المحاكم الاستئنافية ;
- محكمة النقض.
من المهم ملاحظة أن الخبير المسجل في القائمة الوطنية لمحكمة النقض يظهر أيضًا في قائمة المحكمة الاستئنافية التي يتبعها جغرافيًا. يمكنك إذن اختيار مترجم مسجل إما في القائمة الوطنية أو في القوائم المحلية للمحاكم الاستئنافية.
الخطوات
1. العثور على مترجم معتمد في فرنسا
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد محترف مسجل في القوائم الرسمية. هناك طريقتان رئيسيتان متاحتان وفقًا لبيانات service-public.fr :
الطريقة أ : استخدام الخدمة الرسمية عبر الإنترنت أداة رقمية مخصصة تتيح البحث مباشرة عن خبير أو مترجم معتمد. هذه الأداة متاحة عبر موقع service-public.fr تحت عنوان "البحث عن خبير معتمد أو مترجم معتمد".
الطريقة ب : استشارة مواقع القنصليات الأجنبية في فرنسا يمكنك استشارة موقع القنصلية في فرنسا للدولة التي تم فيها إعداد الوثيقة. يمكن أن توفر هذه الخطوة مؤشرات حول المترجمين المعتمدين من قبل سلطات هذا البلد المحدد.
2. الحالة الخاصة للوثائق العامة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)
إذا تم إعداد وثيقتك في دولة من دول الاتحاد الأوروبي ويجب تقديمها إلى سلطة في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، قد تكون الإجراءات مبسطة.
يمكن تقديم بعض الوثائق العامة دون ترجمة. ومع ذلك، فإن هذا الاستثناء مشروط بإضافة نموذج متعدد اللغات موحد.
الإجراء للحصول على استثناء من الترجمة :
- طلب النموذج متعدد اللغات من السلطة التي أصدرت الوثيقة الأصلية.
- إرفاق هذا النموذج بالوثيقة العامة عند تقديمها إلى السلطة المستلمة.
تنبيه : تحتفظ السلطة المستلمة في الدولة الأوروبية الوجهة بحق طلب ترجمة إذا اعتبرتها ضرورية. في هذه الحالة، يجب أن تتم الترجمة بواسطة مترجم معتمد.
للحصول على معلومات إضافية حول الوثائق العامة الأوروبية، يمكنك استشارة موقع e-justice.
3. الإجراء في الخارج
إذا كنت في الخارج، فإن الإجراء يختلف قليلاً.
وفقًا للقنصليات، فإن قائمة المترجمين المعتمدين من قبل السلطات المحلية متاحة عادة على الموقع الإلكتروني للقنصلية الفرنسية المعنية. يجب الرجوع تحديدًا إلى موقع القنصلية حيث تقوم بإجراءاتك.
تتطلب خطوة إضافية من أجل الصلاحية الإدارية: يجب أن تكون توقيع المترجم مصدقًا ماديًا من قبل القنصلية.
أين تتوجه في الخارج ؟
- السفارة أو القنصلية الفرنسية في الخارج.
الوثائق
الوثائق المعنية هي "الوثائق الرسمية" أو "الوثائق العامة". وفقًا للسياق الأوروبي، يشمل ذلك الوثائق العامة التي تم إعدادها في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للوثائق الأوروبية التي تتطلب تبسيطًا إداريًا، فإن الوثيقة الرئيسية هي "النموذج متعدد اللغات" الذي يجب طلبه من السلطة المصدرة للوثيقة.
التكلفة
تختلف هذه المعلومات حسب الحالة والمترجم المختار. المصدر الرسمي لا يقدم جدولًا ثابتًا لأتعاب المترجمين المعتمدين.
المواعيد
تختلف هذه المعلومات حسب الحالة وتوافر المترجم ودرجة استعجال الطلب. المصدر الرسمي لا يحدد مواعيد إدارية قياسية لتصديق التوقيعات أو التسجيل في القوائم.
الفخاخ التي يجب تجنبها
- الارتباك بين القائمة الوطنية والمحلية : على الرغم من أن خبيرًا من القائمة الوطنية لمحكمة النقض يكون تلقائيًا في قائمة محكمة الاستئناف الخاصة به، يُوصى بالتحقق من التخصص اللغوي والجغرافي للمترجم عبر الأداة عبر الإنترنت.
- افتراض أن الترجمة دائمًا إلزامية في الاتحاد الأوروبي : بالنسبة للوثائق العامة بين دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي استخدام النموذج متعدد اللغات إلى تجنب الترجمة. عدم طلب هذا النموذج من السلطة المصدرة قد يؤدي إلى تكاليف غير ضرورية.
- نسيان تصديق التوقيع في الخارج : إذا كنت تترجم وثيقة في الخارج، فإن إغفال تصديق توقيع المترجم ماديًا من قبل القنصلية قد يجعل الوثيقة غير مقبولة.
- استخدام مترجم غير معتمد : إذا كانت السلطة المستلمة تطلب ترجمة (لا سيما في السياق الأوروبي إذا لم يكن النموذج متعدد اللغات كافيًا)، يجب أن تتم بواسطة مترجم معتمد. ستُرفض الترجمة التي يقوم بها قريب أو مترجم غير مسجل في القوائم القضائية.
المصدر الرسمي
المعلومات الواردة في هذا الدليل مستمدة حصريًا من الورقة الرسمية التالية : ورقة service-public.fr - ترجمة وثيقة : كيف تجد مترجمًا معتمدًا ؟
تم التحقق منها في 26 يناير 2026 - الخدمة العامة / إدارة المعلومات القانونية والإدارية (رئيس الوزراء).